ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر، بالتنسيق مع ضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، القبض على شخصين يتاجران فى الآثار .
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد قيام ضباط السياحة والآثار بإحباط محاولة لبيع تمثال أثرى للملك «بسوس ينس»، مؤسس الأسرة المصرية رقم 21 ومؤسس مدينة صان الحجر، بمبلغ 100 مليون جنيه، إذ تنكر الضباط مدعين أنهم تجار آثار، وتمكنوا من إحباط عملية بيع التمثال و239 عملة معدنية أثرية.
كانت البداية مع ورود معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، تفيد بقيام شخصين فى قرية الشوافين بمركز أولاد صقر، بالبحث عن مشترٍ لبعض القطع الأثرية، فتم إخطار اللواء طه بيومى، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء أشرف عزب العرب، مدير مباحث السياحة والآثار، وتم وضع خطة لمسايرة الشخصين وضبطهما متلبسين.
بدأ تنفيذ الخطة بتنكر المقدم محمد رجب، رئيس مباحث السياحة والآثار بالشرقية، والمقدم محمود النمر الضابط بمباحث السياحة، مدعين أنهما سمسارا آثار، وزارا عارضى القطع الأثرية للبيع فى منزلهما بقرية الشوافين، وبمعاينة الآثار تبين وجود تمثال أثرى يخص الملك "بسوس ينس"، مؤسس الأسرة 21 ومؤسس مدينة صان الحجر، إضافة إلى 239 عملة معدنية تعود للعصر اليونانى.
وتبين قيام المتهمين باستخراج المضبوطات من أرض صان الحجر، وإخفائها لحين البحث عن مشترٍ لها، فتمت مسايرتهما والاتفاق على الصفقة، إذ طلبا 5 ملايين دولار، ما يوازى 100 مليون جنيه تقريبا، وبالفعل تم الاتفاق على المبلغ والمكان، وتمكنت مأمورية ضخمة من ضباط السياحة والآثار، بالتنسيق مع النقيب مصطفى بليغ، رئيس مباحث أولاد صقر، من ضبط المتهمين.
وتبين أن المتهمين كل من «السيد. س. ا»، 50 سنة، صاحب ورشة نجارة، و«سامى. أ. م»، 47 سنة، فنى بمستشفى تلراك، أثناء تواجدهما فى منزل الأول بقرية الشوافين، وبحوزتهما تمثال جرانيت أسود اللون، ارتفاعه 60 سنتيمترا، على شكل رجل، يحمل نقوشا فرعونية ويُشتبه فى أثريته، ووعاء مطحنة من حجر البازلت الأسود يحمل نقوشا فرعونية، و239 عملة معدنية عليها نقوش.
بعرض المتهمين على نيابة أولاد صقر، برئاسة عمرو سيف، مدير النيابة، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من هيئة الآثار لمعاينة المضبوطات، وبيان أثريتها، وإيداع الآثار فى مخزن النيابة، لحين ورود تقرير اللجنة.