رحب المشاركون في اجتماع نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بمبادرة الجامعة لبحث معالجة ديون الصومال المستحقة للدول والصناديق العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع نظمته واستضافته الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ترأسه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد الرحمن بيلي وزير المالية الصومالي لمناقشة مسألة معالجة وإعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة.
وصرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأن الاجتماع ضم ممثلين عن كل من السعودية، العراق، الكويت/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مسئولين عن البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.
وأوضح السفير كمال حسن علي أن الاجتماع بحث الوضع الحالي لأزمة ديون الصومال الخارجية والجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الصومالي والدولي لمواجهتها، حيث أعرب الجانب العربي المشارك في الاجتماع عن الاستعداد لتوقيع اتفاقات لإعادة جدولة الديون الصومالية المستحقة لديه لمدد تصل إلى 40 عاماً، وكذلك إطلاق محادثات مباشرة مع الجانب الصومالي لعلاج هذه المستحقات ومساعدة الحكومة الصومالية على تنمية إيراداتها لمواجهة تحديات عجز الموازنة.
وجرى خلال الاجتماع الترحيب بمبادرة الجامعة العربية والاتفاق على استمرار هذه المنصة للتنسيق والتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتطبيع علاقات الصومال المالية الدولية والإقليمية.
يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضم الصومال ومؤسسات التمويل العربية والدولية الدائنة لبحث أزمة المديونية الخارجية للصومال.