اعتبر خبراء وبرلمانيون توجه الدولة نحو استخدام التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بانه خطوة جيدة تتماشي مع مقومات العصر، وتسهم في مراقبة أي تغييرات إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات، حيث تناول الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".

ووجه الرئيس بتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

تفنيد الشائعات

قال النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن تعداد الشعب المصري يصل إلى 110 مليون نسمة، ولا يصح أن يتعدى بضعة مئات من المواطنين على أراضيهم، وممتلكاتهم دون تدخل قوي من الدولة للحفاظ على مقدرات الشعب المصري.

وأكد شعبان في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن هناك بعض أصحاب المصالح يحاولون تصدر المشهد من خلال تأليب المواطنين، وهز جدار الثقة بين المواطن والدولة، من خلال التشكيك في الدور الوطني للحكومة وإظهار مظلومية بعض المواطنين.

وأضاف شعبان أن الظالم في حقيقية الأمر هو من قام بالتعدي على الأراضي لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية، ومن ثم ينبغي على الإعلام إظهاره بهذه الصورة.

وأكد أن تطبيق القانون هو الفيصل والمعيار بين أصحاب الشكاوى والدولة، مؤكدا أن مصر دولة قانون، متسائلا: هل المفترض بنا أن نترك المتعدين على الأراضي دون حساب أو رادع لتكون الحياة عشوائية يفعل كل منا ما يحلو له دون مراعاة لمصلحة وحقوق الباقين؟

وأوضح أن وسائل الإعلام عليها دور كبير في توعية المواطنين بحقيقة الأمر، من خلال شرح أبعاد وخطورة التعدي على الأراضي والأبنية المخالفة.

ولفت إلى أن تصوير المشهد دائما بأن الدولة تقوم بهدم منازل المواطنين، وإلحاق الضرر بالمواطنين، غير صحيح بالمرة، ولا علاقة لها بالواقع.

وأشار شعبان إلى أن وضع قانون التصالح على مخالفات البناء يحمل نافذة من الرحمة؛ لأن الدولة بدلا من أن تقوم بهدم تلك المباني ومعاقبة المخطئ، فتحت الباب أمامه من جديد من خلال التصالح على تلك المخالفات.

التوعية بخطورة المخالفات

قال النائب عبد الرزاق الزنط، عضو مجلس النواب، إن الدولة لا تألوا جهدا خلال الوقت الراهن للحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة استغلال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة.

وأكد الزنط في تصريح لـ«الهلال اليوم»، ضرورة رفع الوعي لدى المواطن، من خلال إشراكه وتحمله المسئولية لمساندة الدولة في التصدي لهذه القضية الشائكة التي طالما أرقت الدولة، وتعدت على ممتلكات المصريين.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات تخفيض قيمة المصالحات استجابة لشكاوى بعض المواطنين، وتوجيهات الرئيس السيسي بمراعاة لظروفهم الاقتصادية.

وطالب الزنط، الإعلام بتوجيه خطابه للمواطن البسيط لتوضيح أن ما تقوم به أجهزة الدولة من تصدي للمتعدين على الأراضي هو في الأساس يحافظ على حق المواطن، ويصب في مصلحته من خلال خدمات تقدم للمواطن نظير تحصيل أموال المخالفات .

ولفت أن الإعلام المعادي لمصر يقوم بدوره الصحيح والمرسوم له بعناية لغرس بذور الفتنة والوقيعة بين المواطن والدولة، مشددا على أهمية دور وسائل الإعلام المصري الوطنية التي لا بد أن تتصدي بقوة لهذه المحاولات من خلال تفنيد الشائعات والرد عليها أولا بأول، بجانب إظهار الحقيقية وشرح أبعاد القضية بوضوح ومصداقية أمام الرأي العام.

إدخال التكنولوجيا

قال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة استغلال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة يعتمد على حزمة آليات؛ لصياغة منظومة إلكترونية حديثة من خلال ربط الجهاز الإداري للدولة وشبكة الاتصالات الفضائية.

وأوضح حسان في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن استخدام الأقمار الصناعية للكشف على العقارات ومراقبة أعمال البناء تعد نقلة نوعية فى مصر، خاصة بعد تجاوز عدد العقارات المخالفة ما يقارب ثلاثة ملايين و400 عقار ودور مخالف .

وأشار إلى أن منظومة المراقبة الحديثة تتيح منع أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، حيث أن استخدام الأقمار الصناعية يساعد كثيراً في كشف عمليات البناء ومراقبة أعمال البناء وبعض المشاريع المستقبلية، من خلال إدخال برامج جديدة يمكن من خلالها استخدام المرئيات الفضائية والصور الجوية في آن واحد.

واقترح حسان ضرورة توفير منصة إلكترونية حكومية تعرض كافة المشروعات العمرانية التي تطرحها الدولة ونشر كافة تفاصيل المشروعات بأحدث التقنيات الحديثة.

كما طالب حسان بوضع قاعدة معلوماتية على مستوى الجمهورية للعقارات، بمعنى وجود رقم قومي للعقار موجود به بيانات العقار من تاريخ إنشائه ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانة الذي أجري له.