الدولة تقف أمام "غول" التعديات والبناء المخالف.. وخبراء بالتنمية المحلية يرصدون أبرز المعوقات التي ستواجه الحكومة بعد الانتهاء من طلبات التصالح

تتخذ القيادة السياسية خلال الفترة الحالية العديد من القرارات للتصدي للبناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية الذي انتشر بشراهة خلال السنوات الماضية.

ورصد الخبراء في مجال التنمية المحلية، بعض المعوقات التي قد تقابل الحكومة، والتي يأتي على رأسها الحالة الاجتماعية للمواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف ولكنهم قد يتعثرون في دفع قيمة التصالح، وكذلك استمرار نقطة الخلاف حول الملزم بدفع قيمة التصالح هل هو صاحب الشقة أم صاحب العقار الذي باع الوحدات السكنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

3 معوقات أمام الحكومة:

ومن جانبه، قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك معوقات ستقابل الحكومة عند تطبيق قانون مخالفات البناء، ومن أبرز تلك المعوقات، هي الحالة الاجتماعية للمواطن الذي قام ببناء العقار، لذا يجب أن يكون هناك طلب بحث حالة.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه ما زال هناك نقطة خلاف وهي من الذي سيقدم التصالح صاحب العين أم صاحب العقار، ولذا يجب من الأجهزة التنفيذية توضيح هذا الأمر، مشيرا إلى أن صاحب العين وصاحب العقار مشتركين في هذا البناء المخالف وعليهم أن يتقاسموا معا لدفع قيمة التصالح.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن من ضمن المعوقات التي ستقابل الحكومة خلال الفترة المقبلة، هو معاقبة مسئولي الحي الذين سمحوا ببناء المباني العشوائية، ومحاكمتهم أمام النيابة العامة وليست الإدارية.

وأوضح الشريف، أن المحليات قامت بخفض الأسعار بعدما تم استشارة وزارة الإسكان بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء خاصة وأنها هي الجهة الوحيدة التي تستطيع التقييم، مشيرا إلى أنه في أغسطس الماضي وجد الكثير من المواطنين أن سعر المتر في العشوائيات وصل إلى 600 جنيه، ولكن بعد تدخل وزارة الإسكان تم تخفيض سعر المتر إلى 300 جنيه.

وأشار البرلماني إلى أن الحكومة ستتعامل بعد ذلك مع المخالفين بالهدم الفوري بعد الانتهاء من خطوة التصالحات، مؤكدا أنه لن يسمح لأي مواطن أن يقوم بالبناء دون ترخيص، وسيكون البناء بعد ذلك خط أحمر غير مسموح به إلا من خلال التراخيص.

التكنولوجيا أمام الفساد:

وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل مكاتب الأحياء سيكون له مردود إيجابي للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي، مشيرا إلى أن فترة تصدي الحكومة للمخالفات البناء العشوائي قد تستمر لمدة عامين.

وأضاف "عرفة" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الأحياء لا يوجد بها وسائل تكنولوجيا لذلك يطلب خلال الفترة المقبلة تدريب الموظفين على استخدام البرامج، وإدخال التحول الرقمي في جميع القرى والمدن والإلتزام بالرقابة والتفتيش.

وأوضح خبير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة تطلب رفع أجور العاملين بالأحياء، حتى لا تنتشر الرشاوي مثلما حدث سابقا، وأن يتم تعين مهندسين داخل الأحياء وذلك من أجل تشيد مباني حديثة، منوها إلى أن محاربة الفساد في المحليات سيساهم في إدخال الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.