قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قرارات مجلس الوزراء الجديدة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تؤكد أن الدولة تنحاز دائما لآراء ومطالب الرأي العام والشارع المصري، مضيفا أن ذلك مؤشرًا على أن أي قرارات تصب في صالح المواطنين فإن الدولة لا تتردد في اتخاذها على الفور.

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، إن هناك بالفعل حالة من القلق لدى الشارع بشأن قرارات الإزالة وطرق تطبيق قانون التصالح على بعض المخالفات، وبالرغم من أن هذه القرارات حق أصيل للحكومة ترددت في تنفيذها لعقود من الزمان، ولكن بالرغم من ذلك فإن الحكومة استجابة لمطالب المواطنين، قامت بتخفيف بعض القرارات عن طريق منح العديد من المزايا التي تيسر على المواطنين.

وأشار الشهابي إلى أن بعض قوى الشر دائما ما تسعى إلى استغلال هذه الأزمات من أجل هز هذه الثقة، ومحاولة الوقيعة بين المواطن والدولة عن طريق نشر الشائعات بغرض بث الفوضى في الشارع.

وراهن الشهابي على وعي المواطنين في التصدي لهذه المحاولات، بدليل أنه حتى من وقع عليهم ضرر نتيجة لهذه القرارات لم يستجيبوا لتلك الدعاوي، ووجهوا مطالبا للحكومة وللقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي من أجل بحث مطالبهم وتخفيف هذه القرارات عن كاهلهم.

وأكد أن المواطن يجب أن لا يستجيب لأي دعاوي هدامة، وأن يمد يد العون مع الدولة من أجل المساهمة بالجهد والعرق لبناء مصر التي ننشدها جميعًا على أسس صحيحة وقوية تقوم على احترام الدستور والقانون.

وناشد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المواطنين عدم الاستماع إلى القنوات المعادية التي تبث من تركيا وقطر، والتي تسعى إلى ضرب الدولة المصرية من خلال زرع الحقد بين المواطنين.