قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تأتي استجابة لمطالب المواطنين المتضررين من طريقة تطبيق القانون، وليس من القانون ذاته، وتتسق مع سعي الحكومة للحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية ووحدة وتماسك المصريين.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، إنه من سمات أي حكومة رشيدة أن تقوم بمراجعة قراراتها ومواقفها طبقا للموقف العام وبما يحافظ على مصلحة الوطن، مؤكدًا أن هذا الموقف يحسب لحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وألمح كمال إلى أن جوهر القانون الذي تم مناقشته من جانب الإدارة المحلية بمجلس النواب يقوم على التصالح، ولكن بعض الموظفين تعاملوا معهم على أنهم مجرمين دون تقديم أي تيسيرات للمواطن في التصالح.

وطالب الحكومة بأن تضع عينها على الواقع في الأثر التشريعي بتحديد فلسفة واضحة ومبسطة لإنفاذ القانون، متابعا: "كان لا يجب أن يفسر بعض الموظفين تصريحات الرئيس السيسي برفضه للمخالفات بالتعامل بهذه الطريقة من الخشونة والتصادم.

وأكد كمال أن قرار الحكومة بعد هدم أي منازل مأهولة للسكان مؤشر على أن الحكومة ليست بمعزل عن المواطن وهمومه.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قرارات مجلس الوزراء ترسم العلاقة الجديدة بين المواطنين والحكومة، وذلك عقب تولي الرئيس السيسي، الذي دائما ما يميل إلى المصارحة والمكاشفة بينه وبين شعبه، مما خلق جدارا من الثقة بينهم.