خبير اقتصادي: قانون التصالح سيكون له دور كبير في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو سلاح ذو حدين، وسيكون له تأثير ايجابي كبير في القضاء على العديد من التعديات واسترداد أراضي الدولة المسلوبة والمخالفات والفساد والقضاء علي العشوائيات وتطور الشكل الحضاري والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار خضر في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" إلى أن الجانب السلبي أن هناك فرصة لتصدر أزمة من خلال استغلال أعداء الوطن سواء في الداخل او الخارج وإشاعة الإشاعات والمخاوف والتحريض ضد الدولة وكذلك من الناحية السياسية أيضا.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن قوي الضلال والشر لم تتأخر في استغلال قانون التصالح من إطلاق الشائعات والأخبار الهادمة والكاذبة والنيل من الوطن والوقيعة والتشكيك في مؤسسات الدولة تلك الإشاعات لم تقتصر فقط علي تلك الأزمة ولكن عند إعلان الدولة أي مشروع أو مصلحة عامة تخدم الوطن تجد هؤلاء المغرضين وستستمر حرب الإشاعات، مشددًا على ضرورة أن لا تنظر الدولة إلى الوراء ولا الخرافات وتستمر في عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح "خضر" أن هناك أبعاد لقرارات الحكومة المصرية على قانون التصالح الفترة السابقة والتي تسببت في تلك الأزمة كان هناك انعدام ضمائر أصحاب تلك المباني وغياب الأجهزة الرقابية بشكل عام وتفشي الفساد في المحليات وبطء الإجراءات القانونية في تنفيذ واحترام القانون ومواجهة التحديات والقضاء على العشوائيات كل تلك الكوارث التي حدثت في السابق يتم الآن علاجها.

وأكد أن مواجهة تلك التحديات في محاولة للقضاء عليها رغم العراقيل والإشاعات التي تواجهها الدولة للقضاء عليها، ولا بد من محاسبه المسئولين الذين كان لهم السبب الرئيسي في ارتفاع تلك الأبنية، كذلك تلك الأزمة لها أبعاد تتسبب في أبعاد اقتصادية واجتماعية للمجتمع وبيئية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تسعى بكل جهد وإصرار على محاربة أبواق الشر والقضاء على الفاسدين، وتفعيل دور الرقابة الصارمة وعدم التهاون مع من تسول له نفسه في استغلال أي نفوذ في استخدامها ونهب أراض وممتلكاتها، مؤكدًا على عدم التهاون في عمليات الهدم واسترداد أراض الدولة ووضع قرارات حازمة وأحكام وتفعيل الرقابة علي الفاسدين وملاحقت عناصر الشر التي لا تريد الخير وتهدد خطط التنمية الاقتصادية.

وتابع أنه يجب وضع آليات للإصلاح وأيضا عدم تزايد فكرة العشوائيات خاصة جهود الدولة في تطوير العشوائيات والقضاء عليها من خلال وضع أنظمة تشريعية صارمة للمخالفين وتفعيل الرقابة والشفافية وهو من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والقضاء علي الفساد ومنع توصيل الموافق للوحدات المخالفة.

وطالب الخبير الاقتصادي بتكاتف الجميع من أجل هدف أساسي وهو التنمية الاقتصادية والإصلاح والنهوض بالاقتصاد المصري الذي سينعكس علي مستوي المعيشة والوضع في مصر.