قال عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري إن التعديلات الدستورية المقترحة تشكل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه، كما أنها تستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية.
وأضاف جراد - خلال عرضه لنص التعديلات الدستورية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليم بمجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) اليوم /الجمعة/ - أن مشروع التعديلات الدستورية يستجيب أيضا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها.
شارك في اجتماع اليوم صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلون عن المجموعات البرلمانية أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية.
ومن المقرر أن تعرض التعديلات الدستورية غدا /السبت/ على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية وذلك باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.
يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) قد صادقوا أمس بالإجماع على مشروع التعديلات الدستورية، المقرر طرحها على الشعب في استفتاء عام في الأول من نوفمبر المقبل.