قال عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري - رئيس الوزراء- اليوم الجمعة، إن بلاده عانت
خلال السنوات السابقة من استيلاء غير دستوري على القرار السياسي في البلاد.
ويشير جراد ضمنيا بهذا التصريح إلى حقبة مرض الرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقة وتولي جهات غيره اتخاذ القرارات باسمه دون توفرها على الصلاحيات
الدستورية.
وأوضح الوزير الأول أن هذا الاختلال أثر على مؤسسات الدولة، وتحول الفساد خلال تلك الحقبة، بسبب انحرافات استبدادية، إلى نظام حكم.
وتأتي تصريحات عبد العزيز جراد، التي جاءت خلال عرضه مشروع الدستور الجديد
في مجلس الأمة الجزائري، مع انطلاق المحاكمة في قضية عائلة خنينف
(كونيناف)، المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمتهمة في
قضايا فساد بمبالغ كبيرة.
وسبقت هذه المحاكمة إدانة البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني
بهاء الدين طليبة بـ 8 سنوات سجنا وغرامة مالية ومصادرة أملاك، فضلا عن
إدانات أخرى بالسجن في حق ابني وزير سابق.
من جهة أخرى، قال الوزير الأول إن الدستور الجديد الذي سيصوت عليه
الجزائريون في الأول من نوفمبر المقبل يستجيب لتطلعات الشعب ويشكل قطيعة مع
الماضي.