قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تجرم البناء
على الأراضي الزراعية منذ عام 2008، موضحا أنه لا يجوز التعامل مع أي مبنى مخالف
سوى بالهدم بشكل كامل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته للإعلاميين والصحفيين بشأن ملف
التصالح في مخالفات البناء، أنه تم العمل بهذا القانون من 2009 بعد صدور اللائحة
التنفيذية، معقبًا "الكل يرجع للقوانين".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الفوضى العمرانية بدأت عقب ثورة 2011، واستغل
بعض المواطنين والمخالفين عدم استقرار البلاد وعدم وجود قرارات حاسمة ورقابة مشددة.
وأشار إلى أن المخالفين كانوا يحاولون حل مشاكلهم أو إدخال المرافق
لهم بصور غير مشروعة و"المهم يكون بعيدا عن الدولة"؛ مما أثر على كثير
من المرافق والخدمات والأراضي الزراعية، لذلك الدولة أقرت قانون التصالح على
مخالفات البناء للقضاء على هذا الملف والحفاظ على ثرواتنا.