قال المستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى إن مخالفات المباني والتعدى على أراضى الدولة جريمة جنائية، تحتاج لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وتطبق العقوبات المقررة فيه على المخالفين .
وأضاف "بولس" فى تصريحات للهلال اليوم، إن صمت الدولة طوال السنوات الماضية على تلك المخالفات هو السبب فى تلك المشكلة، فرغم علمها بوجود تعديات على الأراضي الزراعية والصحراوية، لم يتم الاهتمام بهذا الملف إلا بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إدراكه حجم المشكلة وكونها قاربت من الخروج عن السيطرة ، وقرر التصدى لهذا الأمر وتحجيم تلك التعديات .
وتابع "بولس" ، إن الدولة تحاول جاهدة حل هذا الملف خاصة وأن القانون ينص على أن المخالفة إذا ثبت مرور 3 سنوات على ارتكابها تسقط بالتقادم، ما يعنى ضياع حقوق الدولة لذا كانت مبادرة التصالح التى يمكن أن تعيد حق الدولة ، مشيرًا إلى أن الأزمة فى المدن كون المخالفات تقنن بمبالغ يراها البعض كبيرة، فيما يظل الريف فى منطقة الأمان كون مقدرات التصالح زهيدة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه ملف التصالح، وهى إلزام الملاك الجدد أو السكان بدفع الغرامات وهم غير مسئولين ولم يرتكبوا المخالفة، فلابد من النظر لتلك النقاط التى من شأنها عدم تشجيع المواطن على التصالح رغم تسهيلات الدفع، وذلك من خلال تدخل تشريعي لحل المسألة.
وأكد "بولس" ضرورة معاقبة رؤساء الأحياء والمدن والقرى التى توجد فيها مخالفات، لأن صمتهم هو السبب فى ضياع حقوق الدولة .