قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن العاصمة الإدارية هي خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة والانتقال إليها إداريا أو سكنيا سيكون له آثار عدة منها إنشاء حيز عمراني جديد ونقل كثافة سكانية إلي نطاق أوسع، إضافة إلى عوائد اقتصادية خاصة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هناك شركات كبري وجامعات ومعاهد خاصة ومشروعات خدمية واستثمارات بلغت 800 مليار جنيه وفرت آلاف من فرص العمل وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي.

وأوضح أن مصر شهدت إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة تتعلق بملف الاقتصاد المصري فهي من ضمن الإنجازات بجانب مشروعات البنية التحية الضخمة والعاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وسن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين، بالإضافة إلى التيسيرات في تأسيس الشركات، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن انتقال الخدمات إلي العاصمة الإدارية مع الميكنة سيؤدي إلى جذب المستثمرين والتسهيل في تأسيس الشركات والمشروعات.

وتابع" أنه بالتزامن مع كل هذا تم إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية وكذلك إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية، وهو الأهم في القطاع المصرفي، وكل هذا يتواكب مع خطة الدولة للتحول إلى واحدة من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية والمدن الجديدة لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتي بصورة غير مباشرة وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة.