نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"

وتواصل المركز مع  وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.

وفي سياق متصل، ارتكزت تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.