نجحت مباحث الأموال
العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغت
3 ملايين جنيه، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار
غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومي
للبلاد.
أكدت تحريات ومعلومات
فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام "حاصل على دبلوم - مقيم بالبحيرة" بتجميع مدخرات
المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالي بلدته المتواجد
بتلك الدولة للعمل بها ، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها
واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء
وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية
مقابل عمولة قدرها 2 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال
البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.
ونجحت الجهود في
ضبط المتحري عنه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين
طبقاً للفحص المستندي 3 مليون جنية مصري، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية
لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.