قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن إقامة استثمارات في أي دولة بأفريقيا أو أي مكان في العالم له عدة شروط أهمها أن يتم تهيئة مناخ الاستثمار بشكل صحيح وتوفير العملة وسهولة خروج ودخول الأموال وإتاحة أراضي ووحدات تصنيع وسهولة استخراج الإجراءات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مصر كمثال أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وهناك إشادة أو من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصري، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم مصر في عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي هام جدا ويساهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق وإتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصري، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث في السنوات الماضية، حيث قامت الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجني ثمارها حاليا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، ومن متابعة المشروعات التي يتم الانتهاء منها تباعًا، والتي تساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن كل هذه الإجراءات جعلت مصر في وضع أفضل، ما نحتاجه فعليا هو استثمارات جديدة مباشره، من أجل زيادة النمو الاقتصادي وضبط ميزان التجارة وتوفير فرص العمل وخفض البطالة، كل هذا لن يتحقق إلا مع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الملف الذى يوليه رئيس الجمهورية اهتمام كبير جدا.