أكد الدكتور عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجهود المصرية الدءوبة، والدور الرئيسي الذي تلعبه القاهرة في تسوية الأزمة الليبية، وفق المرجعيات الدولية يستهدف تحقيق الأمن والسلم للشعبين المصري والليبي، وشعوب المنطقة بأسرها.

 

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"- أن الموقف المصري المتوازن ساهم في توحيد رؤية الاتحاد الأوروبي، وتبني "إعلان القاهرة" كحل رئيسي وأساسي في التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

 

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن فرنسا نجحت في ضم إيطاليا لرؤية مصر واليونان وقبرص، وتحييد ألمانيا، وإقناع الدول غير المتوسطية بالخطاب المصري الذي يتمحور حول الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية، ووقف النزاع المسلح بين الأطراف المتنازعة كافة، ووقف جميع التدخلات الأجنبية، التي عمقت الأزمة الليبية.

 

وتلقى الرئيس السيسي، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين على الأصعدة كافة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية، خاصةً في ظل قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري.

 

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية؛ حيث تم تأكيد الحرص على أهمية استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

 

كما تطرق الاتصال إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن، كما تلاقت الرؤى حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية وفق المرجعيات الدولية، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضًا التباحث حول آفاق التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، خاصةً على قطاعات الصحة والغذاء، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية بالقارة، فضلاً عن مواصلة التعاون المشترك للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في أفريقيا، لما تمثلاه من خطورة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.