قضت محكمة القضاء
الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى إلغاء قرار
تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام ، و4 آخرين
لمنصب وكيل النقابة، وقضت بوقف تنفيذ القرار في الشق العاجل.
وذكرت الدعوى أن
قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مر عليها 3 أشهر، وأن
ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظرًا لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.