شاركت اليوم  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى المؤتمر الدولى حول جودة التعليم مد الجسور وتعزيز الثقة والذى يعقد على مدار يومين لمناقشة الافكار والرؤى والتحديات امام تطوير التعليم كما استعرضت السعيد خلال كلمتها امام المؤتمر الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم والتى شملتها استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واكدت الوزيرة ان توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة فى التعليم لايمانها العميق بان التقدم والنمو الاقتصادى لن يتحقق بدون تطوير التعليم ولذلك تم زيادة المستهدفات الاستثمارية فى هذا المجال واستجابة للاستحقاقات الدستورية فان الخطة قصيرة المدى 2020 ومرحلتها الاولى 17 18 تستهدف زيادة الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربية  التعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى حوالى 10بالمائة عن استثمارات العام المالى السابق واشارت السعيد ان هناك فجوه فى معدلات الاستيعاب فى الوقت الحالى وتستهدف الحكومة وفقا للخطة الوصول بمعدلات القيد الى 35بالمائة عام 17 18 بحيث تصل الى 40بالمائة بحلول 2020 على ان يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى انشاء مؤسسات والتوسع فىى الجامعات المصرية الاجنبية وتدشين الجامعات الالكنرونية واكدت الوزيرة على ان اصلاح التعليم يهدف الى تحسين نظم تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال تحسين مؤشرات التعليم فى تقارير التنافسية الدولية وتحسين مستوى تعلم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتصبح منافسة دولية لافتة الى تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحسين وضع مصر فى المؤشرات العالمية للتعليم الفنى والتدريب ودعت السعيد جميع الشركاء الى دعم البرامج التى تتبناها الاستراتيجية ومنها الاستثمار فى التعليم واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس مع وضع الية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالات التعليم المختلفة وايضا تحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفنى والمهنى وطلاق برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجى التعليم الفنى والمهنى وربط الخريبجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليا واقليميا ودوليا وتطبيق نظام معدلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا عالميا.