أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع تجفيف الطماطم بقرية البغدادي بمحافظة الأقصر، يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في صعيد مصر، والمساواة بين الجنسين، كما يحفز خلق المجتمعات المستدامة، فضلا عن توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وتفقدت وزيرة التعاون الدولي، مشروع تجفيف الطماطم بقرية البغدادية بالأقصر، الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشراكة برنامج الأغذية العالمي، وذلك في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للجمعية العامة للأمم المتحدة في عيدها الخامس والسبعين .
ويوفر المشروع 200 فرصة عمل موسمية للسيدات فقط، حيث يعتبرن العمود الفقري للقطاع الزراعي ويشكلن 40% من القوى العاملة، ويساهم المشروع في تلبية الطلب على المنتجات الزراعية المجففة شمسيًا بأوروبا، كما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخول المزارعين بنسبة 30%، مما يرفع حصيلة الصادرات المصرية، ودعم الأسر في صعيد مصر .
وأضافت «المشاط»، أن المشروع يعكس قوة الشراكات مُتعددة الأطراف الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر نموذجًا للشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، كما أنه يمنح فرص للنساء ليس فقط لتحسين أهوالهن، ولكن لعائلاتهن ومجتمعاتهن.
من جانبه أوضح السيد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، أن هذه النوعية من المشروعات تحقق تمكين المرأة وتكافوء الفرص بين الجنسين وتضمن تحقيق تحول مجتمعي، ليستفيد كافة أفراد الأسرة من التنمية، مشيرًا إلى أن المعارف والمهارات التي سيتم يكتسبها المزارعون والنساء في مصر اليوم سيتم تقاسمها مع أفريقيا ككل.
وعلى مدار ثلاثة أيام تفقدت وزيرة التعاون الدولي، ووفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة الأقصر، عددًا من المشروعات في مجال التنمية الريفية والزراعية المنفذة من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة مسئولي المؤسستين.
جدير بالذكر أن مصر ترتبط مع برنامج الأفذية العالمي بعلاقة استراتيجية من خلال الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية خلال الفترة من 2018-2023، والمخصص لها نحو 586 مليون دولار، وترتكز على محاور رئيسية من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا تركيزًا على النساء لاسيما الأمهات منهن، ودعم بناء قدرة المزارعين على الصمود.
وتأتي هذه الخطة في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، حيث أن وزارة التعاون الدولي تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 وترأس اللجنة التوجيهية، كما تشترك في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائي للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، التي تضم مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة "الرخاء" (2) العدالة الاجتماعية (3) الاستدامة البيئية (4) تمكين المرأة.