أ ش أ
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، بلغ العام الماضي 4 مليارات و279 مليون دولار.
وقال الوزير - في بيان له اليوم الأحد - إن الصادرات المصرية للمملكة تتمثل في الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الألبان والكابلات والأجهزة الكهربائية، كما تتمثل أهم بنود الواردات في المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية، وأن الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية تتزايد سنويا بمعدلات ملموسة بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبير لدى المستهلك السعودي .
وأضاف قابيل، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار في 3 آلاف و 421 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية حوالى 2.5 مليار دولار في 1300 مشروعاً في قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع .
وأكد أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية على الصعيدين السياسي والاقتصادي تمثل نموذجا متكاملا للتعاون المشترك لدعم منظومة النمو الاقتصادي بكلا البلدين وتعزيز استقرار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للمملكة العربية السعودية تأتي تجسيدا للروابط التاريخية والوثيقة بين شعبي البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب .
وقال قابيل: إن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص في الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وأكد على أهمية تكثيف جهود رجال الأعمال في البلدين؛ لبناء تعاون اقتصادي مثمر، والجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مؤكدا أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدي لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وعن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أشار إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين نقاط الاتصال بوزارتي التجارة والصناعة بالبلدين؛ للتغلب علي كافة المشكلات والتحديات التي تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين، مؤكدا على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتيسير حركة الصادرات والواردات .