كتب- أحمد العشري

أجلت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، دعوى بوقف عرض مسلسل «تحت السيطرة»، إلى جلسة 3 يوليو المقبل، للإعلان بالتدخل.

وأوضحت الدعوى، التي حملت رقم ١٣٣٧٥ لسنة ٧٠ ق، أن عددا من القنوات الفضائية عرضت «مسلسلا هابطا» فيه جميع أشكال وأنواع الفساد والانحلال، من تعاطي الخمور، والمخدرات، والدعارة، والقذارة، بصورة فجة، حسب نصها.

وأضافت أن القائمين على هذه القنوات «يريدون هدفًا محددًا، وهو الربح أو تدمير أخلاق الناس والأعراف، وتفكيك البناء الاجتماعي، وإغراء المراهقين والمراهقات على التمرد على الأسر، وإغراقهم بتحطيم القواعد الأخلاقية»، وأكدت أن المسلسل الذي يعرض قبل أذان الفجر في شهر رمضان يحمل توجها صريحا للرذيلة، وغسيل الأدمغة من نوع آخر، خاصة حينما يلاقى ذلك تربة فكرية خصبة غير محددة الهوية، وانعدام الحصانة الفكرية والإهمال في التربية والتنشئة الصحيحة.

وتابعت أن أغلب المسلسلات، ومنها «تحت السيطرة»، سيطرت على عقول المراهقين والشباب، لتحلل لهم العلاقات المحرمة وتسهل طريق الفاحشة والحب المحرم.