شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلي في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعياً لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وأشار مدبولى - خلال رئاسته للاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل عبرالفيديو كونفرانس - إلى أن الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري إقامتها داخلها ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها، منوهاً بأن عملية الانتقال ليست هي الأصعب، ولكن التحدي الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التي تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخلها إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمي بكافة الأجهزة والجهات الحكومية.
وأكد أنه سيتم عقد اجتماع اسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسئولي مجلس الوزراء وعددا من الجهات المعنية، بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها، بجانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية، وزيارات الوزراء المعنيين.
وفي متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء الاستمرار فى متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التى أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيداً في الوقت ذاته بالإقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيراً إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذي ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانوني لملايين المباني المخالفة.
من جهته، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التى قد تتعرض بعض الأراضي الخاصة بطرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، مشيراً إلى أن هذه الأراضي مخالفة، وفي هذا الإطار علق الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ كافة الاحتياطيات، ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من الخسائر التى قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.