أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التحديات المتعلقة بالحد من استخدام البلاستيك، لا ترتكز فقط على إتاحة البدائل المناسبة وتوفير التكنولوجيات ونقلها، ولكن مرتبطة بالتحديات العالمية وإيجاد آلية تمويلية متوازنة عادلة وواضحة لكل من الدول النامية والمتقدمة في إطار أهداف التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها، فلا يمكن أن نظل نتحدث عن تريليونات الأطنان من البلاستيك في محيطاتنا بحلول ٢٠٥٠ تهدد أنظمتنا البيئية والتنوع البيولوجي وتهدد مستقبل الأجيال القادمة دون وجود آلية تمويل واضحة ومستدامة للقضاء على هذا التحدى.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بتعزيز شراكة التعامل مع مخلفات البلاستيك بالمنتدى الاقتصادي العالمي عبر الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية للتقليل من إستخدام البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن مصر مرت بعدة مراحل في سعيها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بدءا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخطة الإدارة المتكاملة للشواطئ والحد من تلوثها، والتعاون مع كافة الشركاء وخاصة الشباب والمجتمع المدني لتنفيذ حملات توعية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، حيث تم تنفيذ ٥٥ حملة توعية بعدد من المدن، ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة، كما تم استغلال الفترة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لتنفيذ حملات لتنظيف الشواطئ في البحر الأحمر تضمنت تنظيف قاع البحر بتلك الشواطئ بالتعاون مع عدد من الغواصين.
وأشارت فؤاد إلى دعم الحكومة لاتخاذ خطوات جادة في هذا المجال، حيث تم إنشاء لجنة بقرار رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تضم في عضويتها بجانب الوزارات المعنية بشكل مباشر كالصناعة والصحة، وزارات أخرى غير معنية مباشرة كالزراعة والمالية، وهو توجه غير تقليدي في التعامل مع معالجة المشكلات من خلال دراسة الأبعاد قريبة وطويلة المدى.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إدراج مادة خاصة بقانون المخلفات الذي وافق عليه البرلمان المصري خلال الأسابيع الماضية ليكون حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، حول تقليل ومنع إستخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وشددت فؤاد على أهمية بناء القدرات الوطنية والتوعية في هذا المجال سواء على المستوى الحكومي والشركاء الداعمين للبيئة، ومجموعة السياسات والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى تضمين القطاع البنكي وتشجيع على التحول للعمل الأخضر بما يتوافق مع التوجهات العالمية.
ومن جانبه ، أثنى رئيس الجلسة ورئيس مجلس دعم الجهود الوطنية لمجابهة البلاستيك، على خطوات مصر العملية في هذا المجال بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، مبديا استعداده للشراكة العالمية لخطط الحد من إستخدام البلاستيك لدعم جهود مصر في هذا المجال.