كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن المقاول المصري
الهارب إلى إسبانيا محمد علي، يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية هي وكالة
الدولة لإدارة الإيرادات (AEAT) ووحدة
الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية (UDEF) تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.
وأشارت الأجهزة المعنية في إسبانيا إلى أن محمد
علي تمكن من تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة
من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدم جزءًا منها في تجديد شاليه يملكه هناك، دون سداد
ضريبة المبيعات المستحقة على هذه العملية، إضافة إلى أنه تم إدخال هذه المبالغ
بطرق غير مشروعة.
وأكدت المصادر أن السلطات المعنية،
تلقت بلاغا في فبراير 2019 يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل
إسبانيا، دخلت البلاد في 3 حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل
عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات
تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في
مدينة برشلونة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبالغ، التي
دخلت البلاد بطريق غير مشروع، وتم استخدامها في إجراء تعديلات على الشاليه، الذى
يسكنه محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة
الإصلاحات في شكل نقود سوداء (دخلت بطرق غير مشروعة).
وذكر البلاغ، الذي تحقق فيه السلطات
الإسبانية أن المبالغ، التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جانب كبير منها
على تجديدات الشاليه الخاص بمحمد علي، وتم سداد الدفعة الأولي منها وكانت بمبلغ
93984 يورو وتمت عن طريق شركة ميدريرفور.
أما المرحلة الثانية من التجديد فقد بلغت قيمتها
1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي.
وأكد البلاغ أن سداد المبلغ تم بدون دفع
ضريبة المبيعات عن 50 بالمئة من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو
مقابل جزء من أعمال التجديدات بطريقة سوداء (بأموال مجهولة المصدر ودخلت البلاد
بطريق غير مشروع).
ويذكر أن مصر تطالب بتسليم المقاول الهارب
لمحاكمته بتهم التهرب الضريبي، أيضًا، حيث تهرب من دفع ما يتخطى 47 مليون جنيه.