أعلن مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، اليوم الأحد، توصل وفدى الحكومة اليمنية والحوثيين اللذين تفاوضا على مدى 10 أيام فى سويسرا إلى اتفاق لتبادل 1080 أسيرا ومحتجزا مرتبطا بالنزاع، ووفقا لقوائم الأسماء المتفق عليها.

وقال جريفيث- فى مؤتمر صحفى عقده والمدير الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأوسط والأدنى فابريزيو كاربونى، فى منطقة جليون السويسرية الجبلية- إن تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى يبنى على خطة الإفراج التى توصل إليها الطرفان فى عمان فى 28 فبراير الماضى.

وأضاف أن وفدى الحكومة اليمنية وأنصار الله جددا التزامهما وفق اتفاقهما في ستوكهولم لعام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمعتقلين تعسفيا والمختفين قسرا والمحتجزين جبريا، كما اتفقا على عقد اجتماع لاحق للجنة الإشراف بهدف تنفيذ ما تبقى من نتائج اجتماع عمان الذى عقد فى فبراير.

وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أن الطرفين التزما ببذل كل الجهود لإضافة أرقام جديدة بغرض الإفراج عن جميع السجناء والمحتجزين بما فى ذلك الأربعة المذكورين والمشمولين بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا لاتفاقية ستوكهولم، ومن خلال العمل مع لجنة الإشراف.

وأضاف أن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة يمكن أن يتوقعوا الترحيب بأحبائهم مرة أخرى، معربا عن أمله فى أن يكون ذلك في القريب العاجل، كما وجه الشكر لأطراف التفاوض على تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى ترتيبات من شأنها أن تفيد اليمنيين، كما حثهم على المضي قدما على الفور فى الإفراج وعدم ادخار أى جهد فى البناء على هذا الزخم للموافقة بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المعتقلين، مشيرا إلى أنهم بذلك سيفيون بالتزاماتهم التى قطعوها على أنفسهم فى ستوكهولم ويضعون حدا لبؤس العديد من العائلات اليمنية التى تنتظر أحبائها.

من جانبه، قال فابريزيو كاربونى المدير الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط إن اتفاق اليوم بين الأطراف اليمنية هو خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم فى اليمن والذين انفصلوا منذ سنوات وسيتم لم شملهم قريبا، مشيرا إلى أن الاتفاق يمثل بداية العملية فقط.

ودعا جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس السرعة نحو الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من التوقيعات على الورق إلى أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى تضم وفودا من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما يشترك فى رئاسة اللجنة مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث.

يشار إلى أنه فى إطار هذا الاتفاق ينتظر أن يفرج الحوثى عن 480 أسيرا للحكومة اليمنية، وستفرج الحكومة اليمنية عن 600 أسيرا حوثيا.

جدير بالذكر أن مصادر الأطراف اليمنية التى شاركت فى المؤتمر الصحفى أشارت إلى أن تنفيذ عملية تبادل الأسرى التى تم الاتفاق عليها ينتظر أن تبدأ فى 15 أكتوبر المقبل 2020.