يعمل رجال المعمل الكيماوى فى القاهرة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى حلوان؛ للوقوف على نوعية تلك المواد وكميتها، وكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار بالمخدرات .

ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 140 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.