شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع.
قام بتوقيع البروتوكول كلٌ من: المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، واللواء صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأوضح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة، حيث تسهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلى الداخل.
وقال الوزير إن الشركة ستقوم بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها، كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأضاف أن هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من امكانات هيئة السكك الحديدية من جرارات وسكك وإشارات وقضبان، وإمكانات الشركة القابضة من جرارات وشاحنات، بما يسهم في تحقيق كيان اقتصادي قوي يسهم في إحداث التنمية الشاملة، ويسهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لا يتجاوز ١٪ حالياً.
وأكد أنه بموجب هذا الاتفاق تنقل ملكية بعض الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها في تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، وتمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصري لاستخدام السكك الحديدية في نقل البضائع لشركة المشروع، كما يتم نقل ملكية بعض الأصول المملوكة لشركات النقل البري للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، ويكون للشركة المشتركة أولوية فى إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل، على أن يتم تقييم الأصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين، ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمته فيها، مقابل الأصول المنقولة لها.
وأوضح أنه يمكن لأي من الطرفين أن يسهم فى شركة المشروع بشكل نقدي، لافتاً إلى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.
وأضاف الوزير أنه سيتم إسناد إدارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذي خبرة عالمية فى إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، وسيتم اختياره بناءً على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال على أن يتم إعداد كراسة الطرح بشأنها باتفاق الطرفين.
ومن جانبها، أوضحت وزارة قطاع الأعمال، في بيان لها، أن هذا يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الوزارتين والجهات التابعة لهما، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات لدراسة سبل تحقيق هذا التكامل لتوفير أفضل مستويات للخدمة بأفضل الأسعار.. وانتهت تلك الاجتماعات إلى تأسيس شركة مشروع (SPV) مشتركة بين الشركة القابضة للنقل وهيئة السكك الحديدية، تهدف إلى تقديم خدمة نقل متكاملة للبضائع، من خلال نموذج عمل يقوم على التكامل بين خدمات نقل البضائع التي يقدمها الطرفين، ويكون النشاط الأساسي لشركة المشروع هو امتلاك أصول وإدارة وتشغيل خدمات النقل متعدد الوسائط، اعتمادا على الجمع بين السكة الحديد والنقل البري للبضائع باستخدام سيارات النقل، بما يحقق أفضل خدمة من حيث التكلفة والسرعة والكفاءة على أن يضاف النقل النهري في المستقبل.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد؛ لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات النقل البري وتحقيق التكامل مع النقل البحري أو النهري، بما يوفر منظومة متكاملة من الخدمات عالية الجودة للمصنعين والتجار، وفقا لأفضل الممارسات العالمية تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.
وأوضح أن هذا التكامل من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاؤها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ وبصفة خاصة أنه سيتم إسناد إدارة الشركة لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة.
وأضاف أنه سيتم اختيار المشغل بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال ليقوم بإدارة الشركة ونقل الخبرات التشغيلية العالمية للعاملين فيها من خلال عقد تشغيل متوسط الأجل.