كتب علي عقيلي:
حلقة جديدة في مسلسل نهب المال العام، وتخريب شركاته، إيذانًا بتصفيتها، وتسريح العمال، وتسقيع الأراضي، ثم بيعها بالمليارات؛ لتدخل جيوب ثلة من المستثمرين الأجانب في تحدٍ سخيف للسلطة والقانون، وحرمة المال العام.
مؤامرة جديدة حيكت بليل قبل أيام لإدخال أهم قلاع المنسوجات القطنية النفق المظلم، وهي شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات "كابو"؛ لتلحق بأخواتها في طريق اتجاه واحد فقط لا يعترف بالرجوع؛ بعد أن بدأ المستثمر السوري "سماقية" صاحب شركة "قطونيل"، ونجل صاحب شركة "الإمبراطور" للملابس الداخلية، رحلة السيطرة على شركة "كابو" بثمن بخس "335 مليون جنيه" يساوي تقريبًا سعر السهم زمن الاكتتاب منذ تدشين الشركة عام 1940، إيذانًا بتصفيتها لصالح شركته ووالده المنافستين في نفس الصناعة، وبدء مشوار تسريح العمال، والسطو على الأراضي التي تقدر وحدها بمليار ونصف، واحتكار سوق المنسوجات القطنية للملابس الداخلية لصالح شركات الأب والابن.. وكله بالقانون كما يقولون.
رجل الأعمال محمد باسل رضوان سماقية "سوري الجنسية"، قاد مؤامرة للاستحواذ على شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات "كابو"؛ بهدف تخريب الشركة "كابو" لصالح الشركة المملوكة له "قطونيل"، ولصالح الشركة المملوكة لوالده "الامبراطور" وكلاهما منتجة للملابس القطنية الداخلية.
وذكر محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء؛ في بلاغه المقدم لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد رجل الأعمال السوري سماقية، الذي يستحوذ على شركة منافسة في نفس الصناعة؛ ما يترتب عليه احتكار سوق الملابس القطنية، لافتًا إلى أن ذلك يتم بمساعدة موظفين فاسدين، بشركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات "كابو"، خاصة وأن والده يملك شركة "الإمبراطور" لصناعة الملابس القطنية؛ ما يعظم الحصة الاحتكارية لعائلة المستثمر السوري سماقية، ويغري بارتكاب ممارسات احتكارية ضارة بمصالح المستهلكين.
وأكد العسقلاني لـ"الهلال اليوم" أن هذه المؤامرة تتم بالقانون، من خلال الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات إحدى قلاع الملابس الداخلية في مصر، وهي شركة "كابو" المالكة للعلامة التجارية "جيل"، ما يجعل رجل الأعمال السوري يحتكر سوق الملابس الداخلية في مصر، ويفسح المجال أمام شركاته الخاصة على حساب شركة "كابو".
ورجح الرافضون لامتلاك صاحب الشركات المنافسة، لحصة حاكمة في شركة "كابو" أن يتم العبث بإنتاج الشركة، وتعمد إظهار ميزانيتها في ثوب الخسارة، عن طريق الاتفاق مع بعض ضعاف النفوس والفاسدين على إحداث قلاقل واضطرابات عمالية؛ بما يؤثر على سعر السهم؛ لافتين إلى أن قيمة السهم العادلة تتجاوز سعره المعلن في البورصة بكثير.
وكشف المعترضون لـ"الهلال اليوم" تفاصيل مؤامرة القضاء على شركتهم الوطنية، ومحاولة الاستحواذ على سوق الملابس الداخلية في مصر، بدأت بشراء نسبة أسهم أقل من (30%) من السوق، في شاشة البورصة؛ متفاديًا بذلك عرض الشراء الإجباري لباقي أسهم الشركة بالقيمة العادلة الذي تقدمه البورصة؛ للحفاظ على صغار المستثمرين،– وهو ما لا يريده المستثمر السوري -؛ لأن السهم في هذه الحالة سيكون بأضعاف سعره، وبذلك يكون سعر السهم أقل من سعر الاكتتاب، ولا يتم تغطية الاكتتاب، وهنا يدخل الفساد من هذا الباب المفتوح، وتتم السيطرة على الأسهم في النسبة غير المغطاة؛ ويستحوذ رجل الأعمال على عدد (130) مليون سهم بالقيمة الاسمية التي أنشئت بها شركة "كابو" في مطلع يناير عام 1940؛ بسعر "جنيه واحد للسهم".
وأوضح المعترضون أن المستثمر السوري بتخطيه عقبة نسبة الـ(30%) وتفاديه تقديم عرض شراء إجباري، اشترى أسهم الشركة بثمن بخس وهو (335) مليون جنيه فقط، وأهدر حقوق صغار المستثمرين، الذين اشتروا أسهمهم بقيمة ثلاثة جنيهات للسهم.
وتابعوا أن سعر الأرض وحدها المقام عليها شركة "كابو" تبلغ مليار ونصف جنيهًا. مشيرين إلى كارثة أخرى وهي إهدار المال العام، المتمثلة في شركات التأمين، والشركة القابضة المملوكة للدولة، والبنوك إلى ما دون الـ(10%).
ورجح عمال بالشركة أنه بعد استيلاء المستثمر السوري على شركتهم سوف يبدأ قريبًا في تشريدهم وتصفيتها لصالح شركاته الأخرى، ثم تسقيع الأراضي وبيعها، ودخولهم في نفق النيل لحليج الأقطان، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وبيبسي كولا وغيرها من الشركات التي دخلت نفق التخريب، وبيعت أراضيها بأضعاف سعر الشراء.. وكله بالقانون.
يذكر أن شركة النصر للملابس والمنسوجات KABO""، مجال عملها هو صناعة وتجارة المنسوجات والملابس الجاهزة بأنواعها كافة، والخيوط والخردوات والإكسسوارات وجميع خاماتها بكل أنواعها، وأنواع المعارض ومنافذ البيع بالداخل والخارج.