قال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي جلاز، إنه طُلب
من بولندا وليتوانيا تقليص وجودهما الدبلوماسي في بيلاروس بحلول التاسع من
أكتوبر الحالي.
وقال جلاز: "تتبعنا لفترة طويلة وبصبر جميع التصرفات غير الودية وبشكل
علني تجاه بلدنا، كل من بولندا وليتوانيا، وفي هذا الصدد، تم استدعاء سفيري
بولندا وليتوانيا إلى مقر وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم".
وأضاف جلاز "ولتكافئ بعثاتهم الدبلوماسية في بيلاروسيا مع البعثات الخارجية
البيلاروسية في البلدان المعنية. بالنسبة لليتوانيا، سيقلص العدد من 25
إلى 14 دبلوماسيا، أما بالنسبة لبولندا من 50 إلى 18 دبلوماسيا".
وقال رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، منتصف الشهر الماضي، أن
الجيش البيلاروسي مجبر على تعزيز حدود الدولة مع ليتوانيا وبولندا
وأوكرانيا.
وأضاف لوكاشينكو "بصراحة لا نعرف ما الذي سيقومون به مستقبلاً، نحن نفهم أن
هناك القليل من الحيل المتبقية في ترسانتهم قبل شن حرب ساخنة. لذلك، نحن
مجبرون على سحب القوات من الشوارع ووضع الجيش على أهبة الاستعداد وإغلاق
حدود الدولة من الغرب، مع ليتوانيا وبولندا بشكل أساسي"، مضيفا أنه سيتم
أيضًا تعزيز حدود الدولة مع أوكرانيا "نحن مضطرون إلى تعزيز حدود الدولة،
مع الأسف الشديد، مع شقيقتنا أوكرانيا".
وفرض الاتحاد الأوروبي رسميًا، بعد نشره في مجلة رسمية، اليوم الجمعة،
عقوبات فردية إضافية ضد المسؤولين البيلاروسيين، بسبب ما أسماه "العنف ضد
المتظاهرين وتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية".
ومن جانبها، تتهم بيلاروس الدول الغربية بمحاولة بث "الفوضى" في بلاده. إذ
قال فلاديمير ماكي وزير خارجية بيلاروسيا الدول الغربية يوم السبت الماضي
في كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان عبر الفيديو: "نشهد عقب فشل
محاولات فرض الثورة الملونة علينا محاولات لزعزعة الوضع في البلد".
وأضاف وزير الخارجية: "التدخل في شؤوننا الداخلية والعقوبات والقيود الأخرى على بيلاروسيا سيكون له أثر عكسي ويضر الجميع".
وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من أغسطس،
وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر
لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.