قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن القطاعات غير النفطية في مصر عادت إلى النمو في شهر سبتمبر لافتى الى أن مصر تأتى ضمن أكبر 3 اقتصادات عربية "السعودية ومصر والإمارات " .
وأوضحت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم، الاثنين، أن ظروف الأعمال قد شهدت تحسنا برغم استمرار خسائر الوظائف، حيث تكيفت الشركات على التحديات الاقتصادية للوباء العالمي، بينما قامت الحكومة بتخفيف الإجراءات لوقف انتشار الفيروس.
وأشارت بلومبرج إلى أن قياس نشاط القطاع غير النفطي فى السعودية ومصر والإمارات قد ارتفع الشهر الماضي فوق حصة الـ 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وفقا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات Purchasing Managers التي جمعتها شركة المعلومات الاقتصادية البريطانية HIS Markit.
وأشارت إلى أن
بيانات شركة (إتش آي إس ماركيت) أظهرت نمو مؤشر مديري المشتريات- والذي يقيس أداء
القطاع الخاص غير النفطي في مصر- إلى 50.4 نقطة مقابل 49.4 محققة خلال شهر أغسطس
الماضي، حيث تعد 50 نقطة الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.
ولفتت إلى أن
مناخ الأعمال المصري شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة رغم استمرار التحديات
الاقتصادية الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك بدعم جهود الحكومة في
دعم الشركات والتخفيف من وطأة تدابير مكافحة انتشار عدوى الفيروس.
وأوضحت أنه
بينما تشهد مصر تحسنا في مناخ الأعمال، وتواجه اقتصادات أخرى بمنطقة الشرق الأوسط
تعافيا هشا وتواجه مزيدا من التحديات الناجمة عن القفزة في أعداد الإصابات الجديدة
بفيروس كورونا، إلى جانب تراجع أسعار النفط نتيجة ضعف الطلب العالمي.
ونقلت وكالة
(بلومبرج) عن ديفيد أون الخبير الاقتصادي لدى شركة (آي أتش إس) قوله:
"البيانات الأخيرة تمنح مزيدا من الثقة في مناخ الأعمال المصري، حيث يشهد
الاقتصاد المصري تعافيا بعد التداعيات السلبية العالمية الناجمة عن أزمة تفشي
فيروس كورونا".
وكان صندوق
النقد الدولي قد أشاد، في تقريره الصادر الأسبوع الماضي، بالتدابير السريعة التي
اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء (كورونا) المستجد.
وأوضح أن مصر
خصصت ما مجموعه 6.13 مليار دولار أمريكي (حوالي 97 مليار جنيه مصري) حتى يونيو
الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات السريعة التي اتخذتها دول منطقة الشرق
الأوسط وآسيا الوسطى للاستجابة لتداعيات الجائحة.
ولفت التقرير
إلى صرف منح شهرية لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه شهريا للعمالة اليومية وغير
المنتظمة، وزيادة المعاشات بنسبة 14% وتخصيص موارد إضافية لزيادة التحويلات
النقدية للأسر الأكثر احتياجا.