لا تزال الحكومة تبحث عن حل جذري للحد من حوادث الطرق التي تلقي بظلالها على المجتمع المصري، حيث تعتبر مصر من أعلى عشر دول في العالم من حيث ارتفاع حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
وقد أرجع الخبراء أسباب الحوادث إلى سوء شبكة الطرق من خلال عدم مواكبة عملية تطوير شبكة الطرق للزيادة الملحوظة في أعداد المركبات وعدم تطبيق المواصفات الفنية على بعض الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة، إضافة إلى عدم وجود رقابة مرورية كافية تمنع تضبط الأداء المروي.
وفي تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الخسائر المادية لحوادث الطرق تقدر نبحو 30.2 مليار جنيه فضلا على ارتفاع عدد الضحايا في كل عام، ففي العام الماضي وصل عدد ضحايا حوادث الطرق إلى ما يزيد على 25 ألف ضحية، وتشهد مصر ما لا يقل عن 15 ألف حادث سنويًا يتسبب في وفاة سبعة آلاف مواطن، وقد تتزايد أعداد الضحايا في هذا العام لعدم التطوير وزيادة الرقابة على الطرق المرورية.
وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والواصلات بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في تزايد أحدث الطرق هو غياب الرقابة المرورية في المقام الأول إضافة إلى وجود قصور في بعض الطرق والكباري.
وأضاف طعيمة أننا لسنا بحاجة إلى سن تشريعات جديدة أو قوانين لضبط الأداء المروري، وإنما نحن بحاجة إلى منظومة مرور صحيحة قائلا: "إن هناك من رجال المرور من لا يملكون الضمير بل وقد ترى بعينك أن الطرق مكدسة بالسيارات ولا تجد رجل المرور حيثما يتطلب وجوده"، وأن رجل المرور قد يقف في وادٍ والسيارات في وادٍ آخر ولا يؤدي عمله على أكمل وجه.
ولفت طعيمة إلى أن غياب الرقابة هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة الخطيرة، وأن رجال المرور لا يقومون بدورهم على أكمل وجه قائلا: "أتحدى أن تجد رجل مرور بعد المغرب".
وناشد طعيمة بضرورة توفير الرقابة الالكترونية المعمول بها في كل الدول المتقدمة.. مضيفًا أنه طالب 6 وزراء بتطبيق هذه المنظومة من بينهم وزير النقل ولم يتحرك أحد قائلا: "احنا بننفخ في قربة مخرومة"، ولا بد من وجود لوائح إرشادية تبصر المواطنين بأسباب المخالفات وعقوبتها فورا، حتى لا يتفاجأ السائق آخر العام أو عند التراخيص أن عليه مخالفات، فيجب أن يعلم السائقون بمخالفاتهم في الحال.
واستطرد أن أبسط دول العالم حاليا لا تجد في طرقهم "مطبات" ويعملون وفق سرعة محددة، مشيرًا إلى أن منظومة الطرق أفضل من مقاومة الإرهاب لأنها تكبدنا خسائر يوميًا ما بين جرحى وضحايا أضعاف الإرهاب.
أما الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والكباري فأكد أن 50 % من نسبة الحوادث في مصر يرجع إلى الشاحنات الثقيلة إضافة إلى أسباب أخرى، منها الشبورة وكسر القواعد المرورية إضافة إلى عيوب فنية في شبكة الطرق والكباري، فضلا على تعاطي بعض السائقين المخدرات والمنبهات أثناء القيادة مما يفقدهم التركيز.
وقالت مصادر بالهيئة العامة للطرق والكباري إن شبكة الطرق ليست مسئولة عن جميع حوادث الطرق، إلا أن هناك عوامل أخرى كحالة المناخ من مطر وأتربة وحالة المركبة وعدم التزام السائقين بإرشادات المرور، إلا أن كل حالة لها نسبتها.
وأضاف أن الهيئة بدأت التطوير والارتقاء بمنظومة الطرق من خلال التوسع في ازدواج الطرق المفردة مثل طريق قنا ـ سفاجا للتقليل من الحوادث وتوسعة الطرق الضيقة مثل وادي النطرون والعالمين، إضافة إلى ارتفاع معدلات الأمن والسلامة بوضع علامات إرشادية وتحذيرية في الطرق والكباري الرئيسية فضلا على وجود معدات النظافة الحديثة لنظافة الطرق والكباري.
وأضافت المصادر أن الهيئة تعمل على إنشاء الطرق التي تفصل بين الشاحنات الثقيلة وسيارات الملاكي والخاصة والتي تمثل 80 % من الحوادث مثل طريق إسكندرية الصحراوي، وطريق العين السخنة، وطريق السويس، مشيرة إلى رفع كفاءة الطرق والكباري القديمة من خلال الصيانة المستمرة وتم رفع كفاءة 700 كوبري من أصل ألف وسبعمائة تأثروا بالحمولة الثقيلة.