أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 66.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم وسجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 66.2% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور كما سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.0%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 23.9%.

وأضاف فى بيان صحفي له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق أن 42.2 % معدل المساهمة فى النشاط الإقتصادى (15 سنه فأكثر) لعام 2019 لافتا الى أن (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019 مشيرا الى أن التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل15.6% للإناث عام 2019. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وأوضح أن معدل التشغيل بلغ 38.9 % لعام 2019 سجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 64.1% مقابل 12.2% للإناث.

وفيما يخص الحماية الاجتماعية والصحية أوضح أن 45.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية كما بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.0% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

وأشار البيان الى أن 39.3 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5% ، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وفيما يخص العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى أكد البيان أن 41.2% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور كمابلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 99.0% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وأوضح أن متوسط عدد ساعات العمل فى الاسبوع بلغ 46.3 ساعة وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 46.3ساعة لافتا الى ارتفاع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل الى 47.0 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 42.3 ساعة وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.7ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة كما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص 50.6 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.