حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، جلسة 17 أكتوبر لنظر الشق العاجل في الدعوى رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ ق المقامة من المحامي محمد حامد سالم بشأن تسليم المجرم الهارب محمد علي طبقا لاتفاقية الامم المتحدة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية.
وطالب »سالم» باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة دولة إسبانيا بتسليم المقاول محمد على لارتكابه جرائم يعاقب علبها القانون .
وذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بسفر المدعو محمد على إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها بمصر، ومنها التهرب الضريبى وأخرى ارتكبها باسم شركته.
وتابعت الدعوى أن محمد على قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤلين والوزراء.