قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن من بين المؤشرات الإيجابية الذي شهدها العام المالي المنتهي 2019-2020 تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عاما بمعدل سنوي5.7% في 19/2020 مقارنة بـ13.9% في 18/2019.

وأوضحت السعيد - في بيان اليوم الخميس - أن من بين المؤشرات الإيجابية أيضا التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا زيادة معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 إلى حوالي 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، مع انخفاض معدل البطالة لنحو 7.7% (في الفترة من يناير 2020 - مارس 2020)، وانخفاض في عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 24% خلال الفترة من يناير 2019 إلى مارس 2020، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% (في الفترة من يوليو– ديسمبر 2019).

وأشارت إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ومدى التأثر بأزمة كورونا خاصة في ضوء القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، موضحة أن معدل أداء الاقتصاد المصري عام 19/2020 وفي الفترة من يوليو حتى فبراير 2020 - قبل حدوث أزمة كورونا - كان يسير بمعدل جيد ووفقًا للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 19/2020 (وقدره 5.8%).

وأضافت السعيد أنه قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلا أنه في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام، حيث شهد هذا الربع انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19/2020، وتقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19/2020 بنحو 206 مليار جنيه.

ولفتت السعيد إلى أنه رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الأزمة، وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، فقد ساهم كل ذلك في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية مما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020، في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلاً فيما يخص الاقتصاد المصري.