تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بإشراف محمود عبدالواحد بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية برئاسة العميد عادل نافع من ضبط محاولة تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبناء على المعلومات السرية التي توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول البيانات الجمركية أرقام ٢ و٨٩٥ و١٩٤٦ و٢٢٨٣لسنه ٢٠١٨ جمرك مطور الدخيله عن صنف اقمشة منسوجة بأسعار متدنية بتقديم مستندات بأسعار متدنية للجمارك بقصد التهرب من هو سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.
وتم العرض على وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وصدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة واستصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على مخالفات الشركة.
وتم تشكيل لجنة حيث أسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية وبلغت القيمة الحقيقيه للأصناف المخالفة مبلغ ١٩٢٧١١٢٠ مليون جنيه وبلغت القيمة المقبوله جمركيا مبلغ ١٢٤٧٩٨١٤ مليون جنيه وبلغ فرق القيمة الجمركية مبلغ ٦٧٩١٣٠٦ مليون جنيه وبلغت التعويضات المستحقة ٢٥١٦٣١٨ مليون جنيه .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠ مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.