أعلن مكتب المدعي العام في بيرو أنه سيفتح تحقيقا في اتهامات بالفساد ضد الرئيس مارتن فيزكارا في نهاية فترة ولايته في يوليو 2021.

وقال مكتب المدعي العام في بيان "بعد تلقي التقرير من مكتب المدعي العام الإقليمي المتخصص في جرائم الرشوة ضد المسئولين، قررنا أن هناك أسبابا لبدء تحقيق مع رئيس الجمهورية".

وقال الادعاء إنه بسبب الحصانة التي يمنحها الدستور للرئيس، فإن "بدء التحقيق سيظل معلقا حتى 28 يوليو 2021، عندما يترك منصبه" حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وتتعلق القضية، التي أدت إلى اطلاق إجراءات عزل فيزكارا دون جدوى في سبتمبر، بتعيين مغن من قبل وزارة الثقافة. ويشتبه القضاء في أن الفنان ريتشارد سيسنيروس، المعروف أيضا باسم "ريتشارد سوينج"، تلقى حوالي 50 ألف دولار من المال العام بموجب عقد لإلقاء محاضرات.

وخلال إجراءات الإقالة أمام البرلمان في سبتمبر، تمكن النواب من الاستماع إلى تسجيلات طلب فيها فيزكارا من اثنين من مساعديه الكذب بشأن عدد الزيارات التي قام بها هذا المطرب إلى مقر الحكومة. وتمكن الرئيس فيزكارا من الافلات من المساءلة من قبل البرلمان في 19 سبتمبر، حيث صوت 32 نائبا فقط من بين 87 نائبا بانهاء ولايته.

وشهدت بيرو عدم استقرار سياسي كبير في السنوات الأخيرة، حيث تعرض الرؤساء الأربعة السابقون إلى مشكلات قضائية. وتولى فيزكارا الرئاسة بعد استقالة بيدرو بابلو كوتشينسكي، المنتخب في عام 2016 والذي كان فيزكارا أحد نوابه في الانتخابات، في مارس 2018 بعد توجيه اتهامات له بالفساد أدت إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية من قبل القضاء منذ مايو 2019.