يستعد الاتحاد العام للغرف التجارية، لإطلاق مبادرة "توطين"، في يناير 2021، بهدف ميكنة 400 ألف تاجر، على مدار ثلاث سنوات، في قطاع التجزئة، وضمهم لمنظومة الشمول المالي، والمدفوعات الرقمية، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية.

ويمكن إيجاز أبرز المعلومات عن هذه المبادرة في النقاط التالية:

تهدف مبادرة "توطين" لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات

تتضمن المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها.

تشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة، ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، والصيدليات الصغيرة، والمطاعم الصغيرة، ومنصات البيع بالتجزئة.

تمول المبادرة الفئات المستهدفة عن طريق قسمين أحدهما إلكتروني يحصل المستفيد منه على قرض يتراوح ما بين 30 ألف جنيه، إلى 50 ألف جنيه، لاستحداث حل تكنولوجى جديد، من أجهزة وبرمجيات، أما القسم الثاني، وهو الاستفادة من 10 آلاف جنيه، كتمويل نقدي لشراء البضائع التي يتاجر بها العميل، لتيسير حركة البيع لديه.

يتم سداد القرض على اقساط تصل مدتها إلى 36 شهرا.

تشمل المنتجات الإلكترونية التي يسمح للعميل بشرائها: الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية، أو محمولة)، برمجيات، أجهزة طبع، ماسح الباركود، كاميرات مراقبة، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.