تنظم الجامعة البريطانية في مصر ورشة عمل ودراسة نقدية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، غدًا الإثنين، بمشاركة مجموعة من كبار المتخصصين في هذا الشأن.
وذكرت الجامعة البريطانية - في بيان اليوم الأحد - أن تنظيم ورشة العمل يأتي من منطلق أن الحق في الخصوصية يعد أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية عميقة الجذور من الناحية التاريخية، وهو مؤشر على تحضر الأمم ورقيها، وتعددت مظاهره وتنوعت سبل حمايته، وحرصت المجتمعات على احترامه، واعتبرته حقا مستقلا قائما بذاته، ولم تكتفي بسن القوانين لحمايته بل سعت إلى ترسيخه في الأذهان، حيث مازال هذا الحق يحظى باهتمام كبير من جانب الهيئات والمنظمات الدولية والدساتير والنظم القانونية.
وأضاف البيان أن مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر سوف يناقش خلال ورشة عمل القانون الصادر مؤخرا واقتراح تصور فعال للائحة التنفيذية للقانون وكذلك التعرض بالنقاش للظروف التي دفعت الجهات التشريعية لإصدار هذا القانون وكذلك فلسفته، وأيضاً نطاق القانون الجديد، وحقوق الشخص، في ظل التطوارت التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العصر الحديث، حيث أصبحت مسائل حماية خصوصية البيانات الشخصية للأفراد، محط اهتمام كبير من جانب المشرعين ورجال القانون.
وتعقد الندوة عن بعد بواسطة برنامج Zoom، حيث يتم مناقشة المحاور الأربعة للندوة عن طريق تقنية الغرف المنفصلة، ويتم توزيع المتحدثين بحسب التخصص على الغرف الأربعة لمناقشة المحاور وصياغة التوصيات، كما تعقد الجلسات الافتتاحية والختامية بحضور كافة المشاركين، ويتم بث الندوة على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية القانون مهمة إدارة الجلسات وتوثيق التوصيات والمقترحات وإعداد التقرير النهائي، حيث تصدر كلية القانون تقريراً مجمعاً عن التوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها المناقشات.