«الأمم المتحدة» تحض المسئولين الليبيين بإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية

أكدت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز أن الحوار المرتقب في تونس بين طرفي النزاع الليبي مطلع نوفمبر، سيكون مفتوحاً فقط أمام القياديين الذين يفكرون أولاً "ببلدهم" وليس هدفهم الحصول على مناصب حكومية.

جاء ذلك عقب لقاءها مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج لبحث حل الازمة الليبية.

وعبرت ويليامز عن أملها أن ترى أشخاصاً لم يأتوا إلى هنا من أجل خدمة مستقبلهم السياسي بل من أجل بلدهم".

ويضم الحوار في تونس الذي يبدأ في 26 أكتوبر افتراضياً ويتواصل مباشرةً في نوفمبر، عددا من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ومشاركين اختارتهم الأمم المتحدة، وفق ويليامز.

وعند سؤالها عن مشاركة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في الحوار، أجابت المبعوثة أن "شرط المشاركة في هذا الحوار هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا"، مشيرا إلى أن المناصب تشمل المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف المناصب السيادية".

وأضافت "هدف الاجتماع هو التوصل لإجراء انتخابات وطنية".