يعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20%، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية تدعم القطاع الصناعي بهدف تعميق التصنيع المحلى والاعتماد بصورة أوسع على مدخلات الإنتاج المصري بديلاً للاستيراد للحد من الواردات.

وأضاف عادل، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن القطاع الصناعي يساهم في دعم التصنيع المحلي، وذلك من خلال تعويض العديد من الواردات التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة التكاتف بين قطاعي الحكومة والمؤسسات الخاصة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد عادل أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لدعم الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب أولويات الأسواق والمستثمرين، والعمل على امتلاك مراكز إنتاجية مُتعددة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة قبل أزمة فيروس كورونا، خاصةً وأن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الأزمة يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعد أحد أهم فوائد ومناسبات هذا البرنامج الاقتصادي للدولة وللمواطن المصري.

وأشار عادل إلى أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة يأتي بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، ولمواجهة أية تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي، خاصةً في ظل جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وإعادة عجلة التشغيل والإنتاج بما يساهم في ضمان توفير السلع الأساسية للمواطن المصري.

واستطرد عادل حول ضرورة استكمال مسيرة البناء والتنمية التي قطعت فيها الدولة المصرية أشواطاً كبيرة ومتقدمة، ونجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة قبل أزمة فيروس كورونا، خاصةً وأن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الأزمة يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعد أحد أهم فوائد ومناسبات هذا البرنامج للدولة وللمواطن المصري.

وأضاف إلى أن ما تبذله الدولة من جهود يأتي في إطار سياسة إحلال الواردات كأحد المفاتيح الإيجابية التي تساعد في خلق اقتصاد منتج، وأكثر صموداً أمام العقبات المستقبلية، مشيرًا إلى أن سياسة إحلال الواردات تستهدف إنشاء صناعات وطنية قادرة على إيقاف أو تقليل السلع المستوردة لصالحها.

واختتم الخبير الاقتصادي، قائلاً: "التصنيع هو جوهر عملية التنمية، وأحد أبرز جوانب عمليات التنمية الاقتصادية"، مؤكدًا على ضرورة تخصيص نسب متزايدة من الموارد الوطنية من أجل إقامة هيكل اقتصادي متنوع.