تقدمت اليوم، الأثنين الموافق24 أبريل، 5 منظمات نسوبة، بخطاب إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي، للمرأة، وجميع اعضائه وعضواته، يتضمن عدة توصيات في ضوء واقعة الاعتداء الأخيرة التي تعرضت فيها المحامية هدى عبد الوهاب، في يوم الأربعاء 29 مارس 2017 للتحرش اللفظي والاعتداء بالضرب أُثناء تواجدها في نقابة المحامين المصرية لإنهاء بعض الأوراق اللازمة لتجديد الكارنية الخاص بالنقابة.

حيث أدانت تلك المنظمات هذا الاعتداء وموقف النقيب ومجلس النقابة السلبي، وتطالب المنظمات الموقعة أدناه بتدخل المجلس القومي للمرأة لإدارة ومتابعة الأزمة والمطالبة بفتح تحقيقا شفافا وغير متحيزا من اجل معاقبة الجناة حتى لا تكرر مثل تلك الواقعة مجددا"

كما طالبت المنظمات الموقعة على الخطاب، المجلس القومي للمرأة بفتح حوار مع نقابة المحامين حول ضرورة اعتماد سياسات مناهضة للعنف والتمييز داخل النقابة ، مضيفين، "لأننا نرى أن العنف الذي تتعرض له المحاميات المصريات جزء لا يتجزأ من تزايد وتيرة العنف ضد النساء في المجال العام، وأن الوقائع المتكررة للاعتداء على المحاميات لا تتعلق فقط بمناخ التسامح مع العنف تجاه النساء داخل النقابة بل تتعلق أيضاً بمدى تولي النساء لمناصب عليا داخل نقابتهن ومدى تأثير ذلك على الاهتمام بقضايا النساء والدفاع عنهن بشكل جدي. فقانون المحاماة ولائحة نقابة المحاميين لا ينصان على أي كوتا لتمثيل النساء داخل النقابة، فمجلس نقابة المحامين الحالي البالغ عدده 56 عضواً جميعهم من الرجال. وهناك ضرورة لمطالبتكم مجلس نقابة المحامين بتمثيل النسبي الملائم للنساء داخل المناصب العليا للنقابة وتقنين لجنة المرأة هيكليا وتفعيلها بالشكل الذي يمكن النساء من العمل النقابي ويعزز فرص تواجدهن وطرح قضاياهن"

ووقعت على هذا الخطاب، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.، ومؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، والمرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.