أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المعايير المصرية للتمويل العقاري تعد بمثابة مرجعية أو منهج ملزم لجميع خبراء التقييم العقاري حتى تكون نتائج التقييم سواء العقاري متسقة وموضوعية ويمكن مقارنتها وكذا محاسبة من يخل بها أو يخرج عنها.
وأضاف أن تلك المعايير التي أصدرتها الهيئة تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم وأن أهميتها ترتبط بتأثيرها على مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات أو اكتتاب في وثائق صناديق استثمار.
وأشار في افتتاح ورشة العمل التعريفية بالمعايير المصرية للتقييم العقاري التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيها أكثر من مئة من ممثلي الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات المالية في مصر، إلى أن قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بإلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات العامة بتطبيق المعايير المصرية للتقييم في المجالين المالي والعقاري يستهدف تعزيز موضوعية أعمال التقييم وزيادة الثقة فيها إضافة إلى الحد من الفساد ولتبنى مرجعية موحدة في مصر يلتزم بها كل من يقوم بالتقييم. وبالتالي فهي تطبق على تعاملات تلك الجهات بالبيع أو الشراء أو التأجير أو حق الانتفاع المرتبطة بالعقارات.
وتولى د. أحمد أنيس منسق مجموعة العمل التي أعدت المعايير المصرية للتقييم العقاري استعراض مختلف مكوناتها. وأشار إلى أنها تتضمن مقدمة المعايير والتي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية.
ويلي ذلك معايير التقييم وتنقسم إلى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم في مصر. ثم تتناول تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.
وأضاف أنه أرفقت بها مذكرات استرشادية تشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.
وكشفت د. إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية لأنشطة التمويل بالهيئة أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 194 خبيرًا مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الفترة في العام الماضي.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر العام الماضي لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة، والتي تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وان يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري، كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.
وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة - من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.