أوضح تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الاثنين، حول إضراب الأسرى، حيث قاموا بإخراج المواد الغذائية وأعلنوا بدء الإضراب بعد أن حلقوا رؤوسهم في سجون عسقلان، ونفحه، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع.

وقال التقرير، إن قرار الإضراب جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة (الماتسادا) لمصلحة السجون الإسرائيلية، من التعذيب والعنف الجسدي والمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات العائلية، والإجراءات المشددة ضد الأهالي، والعزل الانفرادي، وأساليب التفتيش الاستفزازي والمهين للأسرى، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع إدخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والإهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم، كما ويأتي الإضراب الجماعي للأسرى رداً على الهجمة القانونية العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الإسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ضد الأسرى.

وأوضح، أن هناك أكثر من 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانون دخلت مراحل التشريع مثل: قانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام وقانون إعفاء المخابرات من توثيق جرائم التحقيق وقانون محاكمة الأطفال دون سن الـ (14)، بالإضافة إلى 13 قانون تقدم بها الكنيست منها قانون إعدام الأسرى، مشيرا إلى أن إضراب "الحرية والكرامة" الذي يخوضه الأسرى بقيادة المناضل "البرغوثي" يعتبر أول خطوة جماعية منذ خمس سنوات، إذ كان آخر إضراب جماعي خاضه الأسرى في أبريل عام 2012.