قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى مطالبة دولة إسبانيا بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة وتسليم الهارب محمد علي للسلطات المصرية، لجلسة ١٢ ديسمبر المقبل، للاطلاع من الحكومة والرد.

وطالبت الدعوى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وتسليم السلطات الإسبانية الهارب محمد علي للسلطات المصرية.

وذكرت الدعوى، أن الطاعن فُوجئ بسفر المدعو محمد علي، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها بمصر، ومنها التهرب الضريبى وأخرى ارتكبها باسم شركته، مشيرة إلى أن محمد علي قام خلال 2019 ببث
فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلا عن بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف
المسئولين والوزراء.