قال محمد المرشدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن رجال الأعمال سبقوا أن اتفقوا مع الحكومة، فترة تولي الدكتور يوسف بطرس غالي ملف التأمينات، لتخفيض الحد الأدنى للاشتراك مع رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال تخفيض سعر التأمينات على العمال من 40% إلى 15% موزعة بين صاحب العمل بنسبة 10%، 5% للعامل.

وأكد خلال اجتماع اتحاد المستثمرين مع مسئولى وزارة التضامن: "أننا فوجئنا بعد عرض وزيرة التضامن الاجتماعي تعديلات قانون التأمينات، والتي روجت له بأنه يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10%، لذا وافق عليه بمجلس النواب، أنها انتزعت تعديل في القانون رقم 79 لسنة 75، برفع الحد الأدنى للاشتراك، من 180 جنيه إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى 25% زيادة سنوية خلال 4 سنوات لتصل إلى الحد الأدنى لـ1200 جنيه".

وتسأل المرشدي: "هل تهدف الحكومة أن يكون العامل عبء على صاحب المصنع، وعبء على الاستثمار، أم تصحح أخطائها وتعامل مع قطاع الإنتاج أنه قطاع يهدف للتنمية".