أعلنت الشركة المصرية لتجارة الأدوية تعليق تعاقدها، الخاص بالتعاون مع نقابة المحامين، بعد اعتراض نقابة الصيادلة بالعديد من المحافظات على القرار، واعتباره مخالفا لقانون مزاولة مهنة الصيادلة.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها منذ قليل، إنه نظرًا للتعاون المثمر والبناء بين الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ونقابة صيادلة مصر، وحرضًا منها على المصلحة العامة للصيادلة، قررت:

أولًا: تعليق العمل بملحق العقد المبرم بين الشركة، وبين نقابة المحامين، المؤرخ بتاريخ 12/10/2020، لمراجعته طبقًا لمواد القانون رقم 127 لسنة 1955.

ثانيًا: الشركة دائمًا تعمل على مد جسور التعاون بين القنابة من أجل مصلحة الصيادلة.

كانت أفرع نقابة الصيادلة بالعديد من المحافظات، قد أعلنت قطع التعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بعد قيام الأخيرة بالتعاقد مع نقابة المحامين، بما يخالف قانون ممارسة مهنة الصيادلة، ودعت جميع الصيادلة بوقف التعاون فورًا مع الشركة.