حققت الحكومة المصرية تعافيا كبيرا في المؤشر الاقتصادي
من جائحة كورونا، حسبما أعلنت مجموعة هوريزون الأمريكية لأول مرة في سبتمبر 2020.
وبحسب مجلس
الوزراء، فإن المؤشر وضع مصر في مراكز متقدمة ضمن الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة الأزمة
والتعافي بشكل أقوى، وتجنب لمزيد من المخاطر السلبية، منها المخاطر والاضطرابات الاجتماعية
بسبب ارتفاع حالة عدم المساواة في الدخل ونقص الغذاء.
وقد صنف المؤشر مصر ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على
استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، وذلك بتحقيقها 51.2 نقطة من 100 نقطة؛ لتأتى في
المركز الـ 70 من بين 122 دولة، وفى المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات،
والسعودية، والكويت.
واتخذت مصر عدة إجراءات سريعة لمواجهة أزمة كورونا
والحد منها على مختلف الأصعدة وتحصين الطبقة العاملة والفقيرة بعدة إجراءات سريعة
لتخطي الأزمة وعبورها بعيدا عن حدوث أي تأثيرات سلبية، فأسرع الرئيس بقرار منحة
شهرية للعمالة غير المنتظمة بما يحقق التكافل الاجتماعي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر أبريل
الماضي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها
500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، والبالغ عددهم 1.6 مليون و216 عاملًا غير منتظم، فضلاً
عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة
لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
واستعرض الرئيس، تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد
من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية، والتعامل معها والتخفيف من آثارها على
المواطنين والقطاعات المتضررة.
ووضعت الحكومة خطة سريعة لمعالجة الأزمات في العديد
من المؤسسات بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في
حالة ركود، يأتي ذلك وسط ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع
حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول لإجراءات حمائية للتعامل مع الأزمة والحد
من تأثيراتها على اقتصاداتها.
ولم تتوقف الدولة حتى الآن عن دعم العمالة المتضررة
من إجراءات الحكومة، حيث قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مد صرف المنحة الرئاسية وقيمتها 1500 جنيه على 3 أشهر لـ"العمالة غير المنتظمة"
المتضررة من فيروس كورونا.
وعلى الفور، تولت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي،
والمالية، والتموين والاتصالات، لتضع خطة للإعلان عن مواعيد صرف المرحلة الرابعة للمنحة
والتي سيتمّ صرفها على 3 دفعات ابتداءً من أكتوبر الجاري ونوفمبر وديسمبر المقبلين.
وبحسب الحكومة، فإن المستفيدين من المرحلة الرابعة هم
نفس العمالة غير المنتظمة التي صرفت المنح الثلاثة السابقة، وعددهم 1.6 مليون و216
عاملًا غير منتظم.
وتباغ قيمة إجمالي المنحة 1500 جنيه لكل عامل، تقدر
بـ2.4 مليار و324 ألف جنيه إجمالي القيمة التي تصرف على 3 دفعات خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر
وديسمبر بواقع 500 جنيه في كل شهر.
يتم الصرف من خلال 14 ألف ماكينة ATM مخصصة لصرف المنحة بدون خصم أي عمولات.
صلاحية الكارت الـATM الذي بدأ الصرف به في المرحلة الثانية، مدة صلاحيته ممتدة إلى نهاية ديسمبر
2020.
وسيتمّ توزيع الصرف للدفعة الواحدة على أيام بواقع
260 ألف عامل غير منتظم في كل دفعة لمنع التزاحم، كما سيتم إرسال رسالة SMS لكل مستحق للمنحة، قبل موعد الصرف بـ24 ساعة، تفيد باستحقاقه للصرف.
وسيتمّ تحديد يوم للمتخلفين عن الصرف، في كل دفعة من
المرحلة الرابعة، ليتاح لهم صرف منحتهم، ويتمّ استخراج كارت AMT جدي كبدل فاقد لكل مستفيد فقد كارته، وذلك برسم رمزي.