قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن البرلمان سيقوم بكل ما يلزم من إجراءات تشريعية بهدف إنصاف أسر ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري والمصابين وكافة المتضررين، داعيًا إلى الإسراع بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة لمن خسروا منازلهم جراء الانفجار المدمر الذي طال العاصمة وذلك قبل حلول فصل الشتاء.

وأشار بري، خلال لقائه اليوم الإثنين وفدا من لجنة أسر ضحايا الانفجار، إلى أن التداعيات الكارثية لانفجار ميناء بيروت البحري، تستدعي إبعاد هذا الأمر عن أي تجاذب أو انقسام سياسي باعتباره "جرحا وطنيا جامعا وعابر لكل الطوائف".

وأكد أهمية التحقيقات القضائية الجارية في سبيل التوصل إلى أسباب الانفجار وملابساته، وتقديم كافة المسئولين عنه والمتورطين فيه إلى العدالة أيا كانت مواقعهم ومناصبهم.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص و إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تعيين محقق عدلي (قاضي تحقيق) لتولي مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.

ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.