أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، حدد للمسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن العمل بالقانون القديم، والذي ينص على تقديم الإقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، لم يعد معمولًا به منذ أمس الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري.

وأشار «عبدالقادر» إلى أنه وفقا للقانون الجديد، فإن إقرار شهر أغسطس 2020 سيتم تقديمه، حتى 31 أكتوبر 2020، ووكذلك  إقرار شهر سبتمبر سيتم تقديمه  حتى 30 نوفمبر، أما الإقرار الضريبي  لشهر أكتوبر، فسيتم تقديمه، في موعد غايته 30 نوفمبر  المقبل .

ونصح رئيس مصلحة الضرائب، المسجلين بالمنظومة الضريبية، تقديم  إقراري شهري سبتمبر وأكتوبر في موعد غايته 30 نوفمبر المقبل .

وأضاف «عبد القادر» أن  قانون الإجراءات الضريبية الموحد يأتي بالتوازي مع عمليات الإصلاحات التشريعية، التي تجري علي ملف المصالح الإيرادية وقوانين الضرائب والجمارك، للتيسير علي المسجلين.

وأشار إلى أن هذا القانون يعد فرصة لحوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، بما يمكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.