استعرض مجلس الوزراء، عدداً من المؤشرات التي تعكس إيجابية الأداء الاقتصادي المصري، حيث تمت الإشارة إلى تقرير من البنك الدولي، والذي أوضح زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليار دولار في 2018، الأمر الذي أرجعه البنك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا، لافتاُ إلى أنها سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، إرتفاعاً بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي 2020 ـ 2021، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ منذ 2016.